حوادث المرور

حوادث المرور

   أضحت حوادث المرور مشكل حقيقيا في السنوات الأخيرة و هذا للنتائج المترتبة على هذه المشكلة ، فهي إلى جانب الخسائر الثقيلة في حصيلة الأرواح البشرية فهي كذلك تترك آثار اجتماعية و معنوية رهيبة الموت الإعاقة التشوه الخلقي التأثر الاجتماعي النفسي كلها أمور تسببها هذه الحوادث التي لم يبقى مجال للشك بأنها في تزايد من سنة لأخرى ، و عليه يجب إعطاء أهمية بالغة لهذه الظاهرة بتشخيص أسبابها المختلفة و رسم خطط محكمة للتقليل من إعدادها و التخفيف من عواقبها الوخيمة و العمل على تسطير كافة التدابير الناجعة . و على العموم فإن السبب الوثيق بحوادث المرور هو الإفراط في السرعة و سوء استعمال المركبات و عدم التقيد بقواعد السلامة عموما و الالتزام بقوانين السير خاصة .

أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر :

مهما تعددت الأسباب و تداخلت يبقى الإنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث المرور و من جملة هذه الأسباب:

أثر أزمة اليورو على الجزائر

أثر أزمة اليورو على الجزائر

ظهرت الأزمة بشكل واضح في أزمات المديونية التي تكاد تعم معظم الدول الغربية بدءا من اليونان التي باتت على شفر الإفلاس ، و إقرار إجراءات تقشفية صارمة تنفيذا لشروط الإتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي للبدء بخطة الإنقاذ المالي لليونان مرورا بإيطاليا التي بلغ حجم دينها عتبة 2 تريليون دولار ، و نسبة النمو بها لم تتعدى 1 بالمائة و اسبانيا المرشح كذلك اللحاق باليونان ، حيث أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 21 بالمائة و انتهاء بفرنسا التي قدمت واكلة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر أند بوز على خفض تصنيف تسع دول أوربية بينها فرنسا و النمسا ، و سحبت منها تصنيفها الممتاز " أي أي أي " مما جعلها في وضع مالي صعب أمام المؤسسات المالية الدائنة يزيد تعقيد جهود منطقة اليورو لحل أزمة الديون الأوروبية و يوجه ضربة قوية لإقتصاداتها التي تئن من المديونية و العجز و ضعف النمو .

و هكذا أصبحت دول الإتحاد الأوربي على مقربة من حدوث أزمات أخرى تفاقم الأزمة الحالية ، و هذا نابع من سعيها إلى توفير مئات المليارات لمواجهة أزمة الديون و الحيلولة دون إشهار بعض الدول إفلاسها و ينعكس ذلك في تراجع الاقتصاد و إضعاف معدلات النمو السالبة و كذا إجراءات السياسة التقشفية و هذا بدوره ما سينعكس على مستوى الخدمات و النشاط الاقتصادي و مستوى دخل المواطن الأمر الذي يضعف الحركة الاقتصادية و يضاعف من الأزمة الاقتصادية و يرفع معدلات البطالة و هو ما بدأت مؤشراته تظهر إلى السطح .

حقيقة الأزمة :

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

      إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين ، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني ، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم و تسيير المؤسسات الوطنية ، خاصة في ظل الاعتماد على التخطيط المركزي الذي أثقل كاهل الدولة بالديون سواء المديونية الخارجية أو إفلاس المؤسسات دون تحقيق الأهداف المرجوة منها و الذي حمل الدولة أعباء إضافية على عاتقها ، وعملا بقانون لافر الذي ينص على أن الضريبة تقتل الضريبة حيث أن الإفلاسات المتكررة للمؤسسات الوطنية التي كان يعول عليها و من أجل تعويض تلك الخسائر هناك حلين إما الاستدانة و إعادة تأهيل تلك المؤسسات و إما التوسع في فرض الضرائب على مختلف الفئات و الهيئات و هذا نتائجه في الغالب لا تكون مجدية ، حيث أن تلك الضرائب تدفع بالكثير من المتعاملين الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجنبيين إلى الانسحاب ، وهذا وفق قانون لاف رالي أشار إليه بن خلدون قبل لافر بسنين عديدة ، و بغية تخطي هذا العائق فإن الفكرة تقوم على توزيع الوعاء الضريبي على وحدات صغيرة من أجل تعزيز خزينة الدولة و حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني في حال فشل بعض القطاعات .

      و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأهميتها و نتائجها المحققة في البلدان المتقدمة أصبح يعول عليها كثيرا و يظهر ذلك من خلال ترسانة القوانين و التشريعات و كذا الهيئات و المؤسسات الخاصة بتمويل هذه المؤسسات ، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر 335486 مؤسسة إضافة إلى 598 مؤسسة صغيرة و متوسطة عمومية في نهاية السداسي الأول من عام 2009 مساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي و خلق آلاف مناصب العمل ، و لمعرفة أكثر حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن الرجوع للقانون 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و شروط تأسيسها .

سعر صرف الدينار الجزاري

-->

سعر صرف الدينار الجزائري

   يعيش الاقتصاد العالمي اليوم جملة من التحولات الاقتصادية وعلى رأسها أنظمة الصرف الدولية التي أصبحت تتجه نحو إعطاء قدر كبير من المرونة بعد أن أثبتت الأنظمة الوسيطة فشلها لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية و خاصة التوسع الهائل و الضخم لحركة رؤوس الأموال .

   و الدينار الجزائري مغيره من العملات شهد تدخل السلطة النقدية الجزائرية بداية بإحداث جملة من الإنزلاقات التدريجية في سنة 1987 و تبعتها جملة من الإصلاحات و التعديلات التدريجية إلى أن أصبحت العملة الوطنية تعيش حاليا تحت كنف ما يسمى بنظام التعويم المدار ، وهذا كله قصد تقريب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية و جعله متغير يلعب دوره المهم في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية و الجزئية .

فما مدى تكيف الدينار الجزائري مع التوجه الحالي لأنظمة الصرف ؟

1- التقسيمات الحديثة لأنظمة الصرف :

الإحتياطات الدولية في الإقتصاد الجزاري

-->

كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري

 

      اختلفت الدراسات حول وضع مفهوم دقيق و جامع للاحتياطات الدولية ، و يعود سبب هذا الاختلاف إلى عدم الاتفاق على تحديد العناصر التي يتكون منها ، و تهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطاتها الأجنبية إلى ضمان سهولة موازنة ميزان المدفوعات لديها و الإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملة الأجنبية ، و إيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية و المالية .

     يعد مستوى الاحتياطات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة ، كما أنها توفر مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في جدوى الاستثمار في هذه الدول و أيضا تطبيق حزمة من الحوافز و الامتيازات الخاصة بظروف الاستثمار .

      و على العموم وجود احتياطات مرتفعة يعني إما حدوث فرص مواتية مثلما هو حاصل اليوم مع البلدان النفطية ، و إما وجود اقتصاد قوي و الذي يرافقه عملة قوية و يرافقه أيضا احتياطات معتبرة من العملة الأجنبية ، و يحدث ذلك كمايلي اقتصاد قوي يعني استثمارات مرتفعة و هو بدوره يعني طلب مرتفع على العملة الوطنية و هذا يعني رصيد مرتفع من العملات الأجنبية بشرط و هو شرط أساسي يجب على جميع الدول تحقيقه أن تكون العملة الوطنية مقومة بقيمتها الحقيقية و أن تعك حقيقة اقتصادها و هذا تجنبا من الوقوع في أي أزمة مالية كتدهور قيمة العملة أو خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الوطن كما حدث في آسيا سابقا ، كما يجب إلى جانب بناء قيمة حقيقة للعملة أن تسعى الدول إلى توفير بيئة و مناخ استثمار مستقر يضمن أمرين استقرار الاقتصاد للبلد المعني و عدم هجرة رؤوس الأموال . 

      و على هذا الأساس فإن المختصيين يشيدون بضرورة تكوين الاحتياطات الدولية عند المستويات الآمنة و الملائمة التي تلعب دورا مهما في تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية و الإجتماعية غير المرغوبة في حالة  عدم وجود أو كفاية تلك الاحتياطات و هذا باللجوء للاستدانة أو بتخفيض قيمة العملة أو بفرض ضرائب جديدة على المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين ، فضلا عن دورها في الحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة المحلية لكن الجدل القائم اليوم هو عندما يكون هناك إفراط في تكوين هذه الاحتياطات و ترتفع إلى مستويات عالية و أكثر من اللازم .

و الجزائر كغيرها من الدول العربية النفطية تشهد ارتفاع في مستوى الاحتياطات و هو ما دفع البعض في الفترة الأخيرة أن يطرح العديد من التساؤلات نلخصها في النقاط التالية :

- ما هو دور و  جدوى و فعالية  مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

- هل يدل مستوى الاحتياطات المبالغ فيها نجاحا لسياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ؟

- كيف يتم توظيف هذه الاحتياطات لتحقيق أقصى المنافع ؟

- ما مدى مساهمة الاحتياطات في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ؟

و على ضوء هذه التساؤلات سيتم التطرق في ورقة العمل هذه إلى مايلي :

1- إطار نظري لمستوى و كفاية الاحتياطات الدولية مختلف المعايير و المؤشرات المعتمدة في هذا المجال

2- مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

3- دور الاحتياطات الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية 

4- إدارة الاحتياطي من الذهب النقدي

5- مجالات استثمار الاحتياطات الدولية

السياسة النقدية

-->

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

أهداف السياسة النقدية :

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

-->

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

تعريف النظام المصرفي :

يعرف بأنه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما ، و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس بها عمليات مصرفية ، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان و هو يشمل الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي و الخزينة العمومية .

يعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالية فكل البنوك الموجودة في الجزائر آنذاك عبارة عن فورع للبنوك الفرنسية خاصة كانت هامة أو مختلطة.

و لكن بعد الاستقلال و تأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما:

دائرة المنشآت المصرفية المالية : و تضم

- القرض الشعبي الجزائري ( CPA)، البنك الجزائري الوطني (BNA)، البنك المركزي الجزائري (BCA)، البنك الجزائري الخارجي (BEA)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، بنك التنمية المحلية (BDL).

دائرة المنشآت الادخارية الاستثمارية : و تضم

قطاع التأمين بكل فروعه ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك الجزائري للتنمية ، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل بنك البركة الإسلامي و بنك آل خليفة .

الجهاز المصرفي الجزائري قبل و بعد إعادة الهيكلة

أولا : قبل إعادة الهيكلة

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها و سيادتها لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبية التي همدت رفض تمويل الاقتصاد الوطني ، و كانت هذه الإجراءات عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى : 1962/1966

1- إنشاء البنك المركزي الجزائري (BCA): تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 62/144 بتاريخ 13/12/1962 و قد أنشئ على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي حيث يزود باقي المؤسسات بالسيولة و يرأس البنك محافظ و مدير يتم تعيينهما بمرسوم رئاسي و باقتراح وزير المالية بالإضافة إلى باقي أعضاء الهيكل التنظيمي للبنك .

السياسة النقدية

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

يارب يارب يارب

-->

بسم الله الرحمن الرحيم

" أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين «.

القرآن يبين طريقة المجادلة ( المجادلة بالتي هي أحسن ) و الدعوة إلى الله و من يتوكل على الله فهو حسبه و لو بعد حين سواء بالاستجابة له في الدنيا أو بادخار دعوته ليوم الحساب .

" و لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين " .

فكثيرا من المسلمين يفرحون عندما يصيب إخوانهم مكروه ، و هذا ليس من أخلاق المسلمين و شيمهم حتى و لو تظاهروا بالإيمان في شكلهم مثلما يحدث اليوم جعلوا هذا الدين لحية و قميص ليس تطيرا على السنة و لكن هذا هو الواقع  ، ومن أغرب الأمور أنا الملتحي لا يباشر بالسلام على من هو غير ملتحي لماذا ؟ و عندما تسأله عن حديث الرسول الخاص بإفشاء السلام على من تعرفه ولا تعرفه ؟ و كذلك المعروف أيضا أن ذكرك أخاك بالمكروه و الذنب الذي اقترفه أعظم من الذنب نفسه  ولا يتذكرون قول الرسول لا تعيدون الشيطان عليه ، ولقد بين القرآن أنه إذا أصاب المسلم أي مكروه أن يسبح الله و لا ينتظر شيئا من العباد لأن الله هو القاهر القادر و التواب  فوق عباده .

" الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر و فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ".

الإستراتيجية و التكيف الإستراتيجي للمنظمة مع البيئة

التحليل المالي

لمن يرغب في التحصير لمسابقات الماجستيير أو هو بحاجة لهذا المقياس هذه ورقة عمل تضم بالشؤح أهم عناصر هذا المقياس مع تمارين محلولة و مفصلة بنوع من التبسيط ليسهل الفهم و تعم الفائدة أكثر و تضم الورقة العناصر التالية :

- عملية الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية المفصلة و المختصرة 

- نسب السيولة المختلفة ، نسب النشاط المختلفة ، نسب المديونية ، نسب الربحية ( اقتصادية مالية و تجارية ) 

- مختلف رؤوس الاموال ، احتياجات رأس المال العامل 

- جداول الإستخدانمات و المصادر 

- الرفع المالي و الرفع التشغيلي 

- المفاضلة بين المشاريع الإستثمارية 

لا تنسونا بالدعاء جزاكم الله عنا خيرا و السلام عليكم .

https://hotfile.com/dl/178143932/1dae3b7/Nouveau_dossier.rar.html

ثقافة المؤسسة

ثقافة المؤسسة

هي مجموعة القيم و الرموز و المثل العليا و المعتقدات و الافتراضات الموجهة  و المشكلة للإدراك و التقدير و السلوك و المساعدة على التعامل في مختلف الظواهر و المتغيرات فهي تمثل روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

ثقافة المؤسسة هي روح المؤسسة و البعد الخفي الذي يشكل الطابع المميز لشخصيتها .

كما أن ثقافة المؤسسة هي نظام مفتوح له مدخلات و له مخرجات المدخلات تضم كل من ( ثقافة المجتمع السائدة ، حاجات و دوافع الأفراد ، التغذية العكسية أو المرتدة إليها ) ، المخرجات و تضم ( نظم و أنماط إدارية تميزها عن غيرها ، سلوكات و افتراضات من أجل البقاء و الديمومة ، نظم المعلومات و المفاهيم بالمقارنة مع مثيلاتها ) .

أهمية ثقافة المؤسسة :

مفتشية الوظيفة العمومية

-->

مفتشية الوظيفة العمومية

     إن مفتشيه الوظيفة العمومية للولاية  هي هيئة غير ممركزة يعني تقوم بممارسة كل عملها بكل حرية لا رقيب ولا حسيب إلا نادرا و هي هيئة رقابية بالدرجة الأولى على مختلف الأعمال الخاصة بجميع الإدارات  ، تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة و تقوم بتنفيذ تعليماتها التي ترسل إليها وبالخصوص مراقبة القرارات الفردية للموظفين و سياسة تسيير الموارد البشرية التي سنتطرق لها في هذه الورقة إن شاء الله .

    أنشأت مفتشيات الوظيفة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 76/104 المؤرخ في 10 جوان 1976 ( قبل هذا التاريخ كيف كانت سياسة مراقبة الوظيفة العمومية في الجزائر ؟ ) و ذل من أجل تحقيق اللامركزية الفعلية لعملية تسيير الموارد البشرية يقع على عاتقها جملة من المهام و الصلاحيات القانونية و يتمثل أهمها فيمايلي :

1- سهر الطاقم الإداري لمفتشية الوظيفة العمومية على تطبيق التشريع و التنظيم الذي تسنه المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر و ترسله لمختلف المفتشيات على مستوى الوطن و الخاص بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين و الأعوان العموميين للدولة في المؤسسات و الإدارات العمومية على مستوى الولاية وفي هذه النقطة بالذات ينبغي الإشارة عن غياب الرقابة المركزية تماما و إلا كيف نفسر أن موظف يبقى في رتبته طيلة حياته المهنية إلى أن يصل سن التقاعد فأين أجهزة الرقابة لمختلف الجهاز التنفيذي في الولاية و أين هي حقوق الموظف في الترقية و التكوين وووو. 

  2- السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية ( مثلا الشروط المطلوب لشغل رتبة متصرف هي توفر شهادة ليسانس و هكذا مع جميع الوثائق الخاصة لشغل منصب معين ) ، و التي تبدأ من وصول المناصب المالية من مختلف الوزارات لكل مديرية تابعة لها في الولاية ، ووضع الإعلان ثم إرسال الملفات من طرف المترشحين ثم دراستها ثم إرسال الاستدعاءات للمترشحين لاجتياز المسابقة و لكن للأسف جهاز عقود ما قبل التشغيل غير معني بهذه السياسة و لا تتم مراجعة التوظيف فيها فنجد مثلا حامل شهادة ليسانس يشتغل كاتب أو ملحق إداري فأين هي هذه المراقبة  على الرغم من أنه في المسابقات العادية يتم التقيد بشرط مستوى أعلى للرتب المراد شغلها فلا يتم مثلا أن يشتغل موظف منصب عون إدارة و هو يحوز على شهادة ليسانس لأن مستواه أعلى من الرتبة المراد شغلها في حين تغيب هذه السياسة إطلاقا في عقود ما قبل التشغيل . 

3- يضبط بالاشتراك مع المؤسسات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات و الإدارات العمومية و يتابع تنفيذها ( كما هو موضح في الموضوع المدرج سابقا بعنوان رسكلة للمتصرفين الجدد ) .

4- يمارس الرقابة البعدية لقانونية تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات و الإدارات و أيضا تم الإشارة إليها في الموضوع السابق من خلال الجداول المرفقة  و الخاصة بالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية .

5- مراجعة القرارات الفردية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموظف من تعويض خبرة مهنية ، ترقيات وما إلى ذلك من القرارات .

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

-->

دورة المنتوج " نظرية فرنون "

حوصلة النظرية أن الدولة تبدأ منتجة في نهاية المطاف تصبح مستوردة، و هذه النظرية تصلح للبلد الذي يمتلك ميزة نسبية و غير صالحة في البلد الذي يمتلك ميزة مطلقة .

العوامل الديناميكية للتجارة الدولية :

     هناك الكثير من العوامل التي تجعل التجارة الدولية تخرج عن طبيعتها السكونية ( التفسير الكلاسيكي ) إلى ديناميكية أكثر في التغير و التطور ، فتتغير بذلك خريطة السواء و منحنيات إمكانيات الإنتاج و من بين هذه العوامل :

·        التغير التقاني ( التكنولوجي )

·        تغير عرض عوامل الإنتاج عبر الزمن

·        تغير أذواق المجتمع و التفضيلات

·        التجديد و التحديث المستمر

و سنتناول في هذا الإطار دراسة دورة حياة المنتوج أو ما يسمى بنظرية " فرنون " .

تمكن فرنون عام 1966 من أن يضع نموذجا بين فيه أن الميزة النسبية التي يحصل عليها بلد ما بسبب التقدم التقاني أو التكنولوجي ، يمكن أن يفقدها تدريجيا حينما ينتشر التقدم التكنولوجي ، و يخرج إلى العالم الخارجي و يمكن شرح النموذج بالشكل المقابل : 

-->

اللون الأخضر: الصادرات

اللون الأحمر: الواردات

س : الكمية المصدرة من السلعة

ج : الكمية المنتجة من السلعة

المرحلة الأولى: يقوم البلد (أ ) بالتجديد و الابتكار و ذلك بإنتاج سلعة معينة لأول مرة و يتم استهلاكها محليا لاختبارها.

المرحلة الثانية : تصل السلعة إلى مرحلة متقدمة جدا من حيث المواصفات الجودة و تكون الكميات المنتجة في هذه المرحلة أكبر من الكميات المستهلكة أو أكثر من احتياجات السوق المحلي  ، فتظهر صادرات البلد ( أ) بالجزء المضلل باللون الأخضر ، أما البلد (ب) فيستورد السلعة بمقدار المساحة المضللة بالأحمر في الجزء السفلي من الشكل فهو يستهلك و لا ينتج محليا .

المرحلة الثالثة: تزداد صادرات البلد ( أ) سواء للبلد (ب) أو لغيره حيث يصل البلد إلى طرق إنتاجية معيارية في إنتاج السلعة و تصبح في متناول البلدان الأقل تقدما من البلد الأول فيبدأ بذلك البلد (ب) بالإنتاج مع بداية المرحلة الثالثة لكنه يبقى يستورد السلعة.

المرحلة الرابعة: يبدأ إنتاج السلعة بالبلد ( أ) بالانخفاض و مع استمرار استهلاكه المحلي بالزيادة أما البلد (ب) فيزيد في إنتاجه و يصبح مصدرا للسلعة.

المرحلة الخامسة : يصبح البلد الذي قام بالتجديد أصلا في البداية مستوردا للسلعة حيث انخفض إنتاجه من هذه السلعة و أصبح أقل من استهلاكه المحلي أما البلد (ب) فيستمر إنتاجه للسلعة فوق استهلاكه المحلي مما يمثل الزيادة في صادراته .

و عندما يفهم الهدف من هذه  النظرية يفهم لماذا في بعض الأحيان تلجأ بعض الشركات للإعلانات المكثفة حول سلعة أو منتوج معين ثم يختفي هذا المنتوج و الإعلانات إطلاقا من السوق،  لماذا ببساطة لان السلعة لا تملك فيها الشركة ميزة مطلقة و أيضا لان هناك منتوجات دخلت الأسواق تنافسها في الجودة و السعر ، و هكذا فإن العملية التصديرية تنطلق من هذا المبدأ و كثافتها تعتمد على الميزة التي يتميز بها هذا البلد في إنتاج هذه السلعة .

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

بعض معالم السياسة النقدية بالجزائر

    يمكن ربط مراحل تطور السياسة النقدية في الجزائر تبعا لمراحل الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية اليوم ضمن ثلاث مراحل أساسية و هي :

1-مرحلة الستينات 1962/1970

      تبنت الجزائر غداة الاستقلال نمط التسيير المخطط مركزيا حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار الاقتصادي ، فحيدت السياسة النقدية و همش دور البنك المركزي ، وتم الاعتماد على الخزينة العامة في تمويل مختلف المخططات الاستثمارية للمؤسسات العمومية ، و لقد طبق هذا النمط في اقتصاد يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساس في تمويل النشاط الاقتصادي أو ما يسمى باقتصاد الاستدانة ، فالسياسة النقدية لم تكن ذات معالم بارزة واضحة في هذه الفترة بل يمكن القول أنها كانت مهمشة و مغيبة ، إذ ذهبت السلطات النقدية آنذاك في قانون المالية لسنة 1965 إلى وضع البنك المركزي تحت وصاية و في خدمة الخزينة يمنحها التسبيقات و القروض و ما تحتاجه دون قيد أو شرط.

     أنشأة الجزائر خلال هذه المرحلة منظومة مصرفية وطنية تتكون من ثلاث مصارف تجارية و مؤسسة شبه مصرفية و مصرف متخصص ، كما عملت السلطات النقدية على تخصيص نشاط كل بنك في مجال معين ، إلا أن مهام تلك المصارف كثيرا ما تداخلت و تعارضت فيما بينها ، مما أثر على مساهمة كل مصرف في تمويل الاستثمارات المبرمجة و المخططة رغم أن تمويل تلك الاستثمارات كان على عاتق الخزينة بينما اقتصر نشاط المصارف في منح القروض قصيرة الأجل ، أي أن المصارف لم تكن سوى مجرد شبابيك وسيط بين الخزينة و المؤسسات العمومية .

2- مرحلة السبعينيات 1971/1979

     انتقلت في هذه المرحلة السلفة النقدية و بالتالي القرار النقدي إلى وزارتي التخطيط و المالية و لم تسند إلى البنك المركزي سوى المهام التنفيذية العادية ، كإعداد و تسيير الإحصاءات النقدية ، كما لم يترك للبقد أي دور فعال في النشاط الاقتصادي في ظل نظم الأسعار المسيرة إداريا ، و على الصعيد المؤسسي امتزجت مهام البنك المركزي بمهام المصارف التجارية في التمويل النقدي للنشاط الاقتصادي و الكل تحت سلطة هيئة نقدية ممثلة في وزارتي التخطيط و المالية ( بعد اعتماد سياسة المخططات ) فأصبح النظام المصرفي ذا مستوى واحد مثلما هو الحال في الاقتصاديات المخططة و الموجهة مركزيا

3- مرحلة الثمانينات إلى يومنا :

       صدر في سنة 1986 قانون مصرفي جديد يحمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح الوظيفي للنظام المصرفي ، موضحا مهام البنك المركزي و المصارف التجارية كما يقتضيه النظام المصرفي ذو المستويين ، و لكن ضرورة مراقبة التزايد النقدي و ضمان توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادية الكبرى أدى إلى اعتماد مخطط وطني للقروض ، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي منذ 1987 ، كما ساهم في تحديد الآلية النقدية المرتكزة أساسا على إعادة الخصم .

      و هكذا أصبح تحديد مستوى القرض المصرفي يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي و ليس لاحتياجات المؤسسات و في شهر ماي من سنة 1989 عدلت معدلات الفائدة برفع سعرها الاسمي كما أدخلت مرونة في هيكل أسعار الفائدة المطبقة من قبل المصارف . 

      و عرف الإصلاح الهيكلي مرحلة نوعية هامة سنة 1988 ، فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية ، بما فيها المصارف ، و التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية و المر دودية على وصف أن قانون 1988 يعد مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما أدرج المصارف ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقاتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ، كما يسنح هذا القانون لمؤسسات القرض و الهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية ، كما تخلت الخزينة العامة هن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية ، ليوكل ذلك للنظام المصرفي ، فكان هذا انطلاق قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصاديين و دور الدولة في تمويل تراكم رأس المال ، و من هنا يمكن القول أن استقلالية المصارف بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988 .

إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي :

      وضع قانون القرض و النقد النظام المصرفي على مسار تطوير جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية ، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذي مستويين و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة ، و للمصارف التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية ، مع تحديد مدتها و استرجاعها إجباريا في كل سنة ، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة . و إلغاء الإكتتاب الإجباري من طرف المصارف التجارية لسندات الخزينة العامة و منع كل شخص معنوي أو طبيعي غير المصارف و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

مبادئ قانون القرض و النقد:

       يعد القانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ، ومن أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون .

أ- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية :

      كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية ، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقيقي في هيئة التخطيط ، و قد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدارة النقدية و الحقيقية و يعني ذلك أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط ، بل أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناء على الوضع النقدي السائد و الذي يتم تقديره من طرف السلطة ذاتها .

ب- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة المالية :

     لم تعد الخزينة حرة اللجوء إلى عملية القرض ، كما كانت في السابق تلجأ إلى البنك المركزي لتمويل العجز أصبح تمويل الخزينة قائما على بعض القواعد ، وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف الآتية :

1- استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة

2- تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي ، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها

3- تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال

4- الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية .