مسؤولية الحفاظ على الوطن و الأجيال على من تقع

-->

مسؤولية الحفاظ على الوطن و الأجيال على من تقع

الأسرة المجتمع و الدولة تدرج يجب التقيد به من اجل البناء

إذا أردت الفلاح في الدنيا و الآخرة أحسن و أحسني تربية أولادك

     أهمية الأمن تنطلق من الأسرة و على أساسها يتم إدراك مدى أهمية الأمن بمفهومه الواسع، وبيان هذه الأهمية على مستوى الفرد والجماعة  فعندما تتكامل الجهود الفردية مع المطالب الجماعية تتكامل المنظومة الأمنية ويعيش المجتمع في أمن وأمان بجانب بيان الآثار الإيجابية والسلبية لتحقق أو غياب الأمن، كيفية بناء الأسرة المسلمة كأهم مؤسسة من المؤسسات التعليمية التربوية وذكر أهدافها وركائزها التربوية كالتربية الإيمانية، والتدريب على العبادة، والتربية الخلقية والجسمية والروحانية والعقلية والاجتماعية والعاطفية والجمالية والجنسية وانعكاس كل ذلك إيجاباً على سلوك الشباب.

     من هذا المنطلق سنتطرق كذلك للعوامل والأسباب التي تؤدى إلى انحراف الشباب داخل الأسرة المسلمة بفعل سوء التربية الأسرية وأثر ذلك سلباً على أمن الفرد والمجتمع و خاصة و أن الآفات تصب على الأمة المسلمة من كل جانب في ظل غياب التوعية و الجهل بأبسط المفاهيم .

     الأمن مسؤولية جزء منها يتحمله الفرد و جزء منها تتحمله الجماعة ؛ فلكل دوره ولكل واجبه الذي يسأل عنه. وعندما تتكامل الجهود الفردية مع المطالب الجماعية تتكامل المنظومة الأمينة ويعيش المجتمع في أمن واستقرار، ومن ثم تتجه جهود أبنائه نحو التقدم والرفاهية و يواصلون المسير على النهج المتبع أن الفرد أساس الانطلاق و المجتمع أساس البناء و التشييد في ظل الجماعة . إن نعمة الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشر ولن يشعر بها الإنسان إلا حين يفقدها و يصبح يدافع عنها نفسه و ماله و أهله  " فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (قريش: 1، 3) في هذه الآية المكية الكريمة يمتن الله على قريش ويذكرهم بنعمه عليهم ومن هذه النعم نعمتا الإطعام من جوع، والأمن من الخوف. وقد اقترنت نعمة الأمن في القرآن الكريم بالكثير من الأمور دليلاً على أنها من نعم الله الكبرى وآيته العظمى. وقد تناغمت السنة النبوية المطهرة مع هذا النسق القرآني المعجز حيث قال رسول الله ) من بات معاف في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها). رواه البخاري.

     ولقد احتل مفهوم الأمن، والأمان مكاناً بارزاً في الدراسات النفسية والتربوية لارتباطه الوثيق بالشعور بالصحة النفسية والسلامة من الاضطرابات فهو دليل على حالة السواء، والرضا عن الحياة والاستمتاع بها. وتكاد تجمع الدراسات النفسية في مجال الدوافع النفسية Psychological Motivations على أن دافع الأمن يقع في المرتبة التالية للدوافع والحاجات الأساسية وهى دوافع حفظ الحياة كالأكل والشرب، والتنفس. وقد عبر عن ذلك ماكدوجال Mc Dogal ، ومن بعده ماسلو Maslow في تنظيمه الهرمي للدوافع حيث تأتى الدوافع الأولية والحاجات الأساسية في قاعدة الهرم فإذا تم إشباعها تطلع الإنسان إلى تحقيق الأمن والطمأنينة أي يشعر الفرد بالراحة والانسجام مع من حوله متحرراً من الخوف  والقلق والصراعات والآلام. فإذا فشل الفرد في تحقيق دافع الأمن لم ينتقل إلى المستوى التالي من الدوافع حيث تقدير الذات ومن ثم تحقيقها و هنا الأسرة و الدولة مسؤولة على بناء أجيال قادرة على الصمود و التشييد. إن غياب إشباع دافع الأمن يشل حركة الفرد نحو التقدم وتحقيق الكمال الإنساني النسبي. وعلى مستوى المجتمع يفشل المجتمع في تحقيق مراده من التقدم والتطور.

     ومن هنا فإن دافع الأمن والحاجة إليه يؤثر على جميع حاجات الإنسان الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية كما يتأثر هو بها  ومن هنا  أيضاً  فإنه بدون الأمن والأمان تضعف النفس وتضطرب ومن ثم يقع خلل في المجتمع ككل .

شرعية التدخل لأغراض إنسانية بوسائل عسكرية

-->

شرعية التدخل لأغراض إنسانية بوسائل عسكرية

شكلت الأحداث الدولية والإنسانية الكبرى على امتداد التاريخ البشري المعاصر محطات حاسمة في تأريخ مراحل من تطور العلاقات الدولية, كما هو الشأن بالنسبة للحربين العالميتين: الأولى والثانية وانهيار الاتحاد السوفييتي..، وذلك بالنظر إلى آثارها الكبرى في إعادة ترتيب الأوضاع في الساحة الدولية.  وإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد شكلت مرحلة حاسمة في إعادة صياغة الأوضاع الدولية عبر بناء نظام يسمح بالمحافظة على مصالح الدول المنتصرة في هذه الحرب, فإن نهاية الحرب الباردة إثر سقوط الاتحاد السوفييتي وما تلاها من متغيرات دولية متعددة و متسارعة أسهم بشكل كبير في بروز مفاهيم وقضايا وأولويات دولية لم تكن معهودة في السابق, وهو الأمر الذي جعل القانون الدولي يوضع محل تساؤل, بعدما راكمت الممارسة الدولية مجموعة من السوابق التي تصب في مجملها اتجاه خرق العديد من مبادئه وتشير إلى بلورة مفاهيم جديدة تشكل في مجملها ثورة على العديد من المفاهيم والضوابط التقليدية.

ومن ضمن أهم المبادئ التي تأثرت بفعل هذه الظروف: هناك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, الذي شكل ركيزة أساسية لحماية شخصية وسيادة الدول من كل تهديد أو اعتداء خارجيين وهو ضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ومعظم مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية.

و يبدو أن مسار الممارسة في حقل العلاقات الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة اعتراه مد وجزر تراوح ما بين الانضباط لهذا المبدأ من جهة أو انتهاكه من جهة ثانية, غير أن المتأمل في هذا المسار يجد أن الخرق انتقل من استثناءات كانت تقابل خلال فترة الحرب الباردة برفض وتنديد شديدين من قبل معظم دول العالم, عندما كان هذا التدخل يعتمد على الميثاق ذاته من خلال تأويلات منحرفة أو إقدام بعض الدول على إنصاف نفسها بنفسها خارج إطار المنظمة الدولية إثر شلل مجلس الأمن جراء الإقدام على استخدام حق الفيتو بشكل مكثف, إلى ما يشبه القاعدة العامة بعد الانتقال مباشرة لإعمال هذه التدخلات دون إعطاء الفرص الكافية لإعمال خيارات وبدائل ودية ودبلوماسية أخرى, وذلك أمام الصمت الدولي المريب الذي يرافق مختلف أشكال هذه التدخلات المتزايدة في الساحة الدولية, بالشكل الذي يوحي بتراجع وزوال المبدأ التقليدي وينذر ببلورة مبدأ جديد للتدخل مع انتهاء الحرب الباردة, فزيادة على أشكال التدخل المعهودة في السابق, ظهرت ممارسات تدخلية جديدة تركزت بالأساس في استغلال الأمم المتحدة بشكل منحرف وتعسفي في إعمال هذه التدخلات من خلال إضفاء الطابع الشرعي عليها.
وإذا كان القانون لا يحتمل الخلود والقداسة مطلقا, بحيث يفترض فيه أنه مجموعة من الضوابط, التي يفرضها واقع اجتماعي معين، فإن الحاجة الدولية أصبحت في حاجة ماسة إلى ضبط هذه التدخلات من خلال تطوير القانون الدولي نفسه وآليات تطبيقه أيضا تماشيا مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة 

الشروط المرافقة لجذب الإستثمارات

-->

الشروط المرافقة لجذب الاستثمارات

تهيئة المناخ الاستثماري بتحديث قوانين الاستثمار و تفعيل التشريعات المالية و الاتفاقيات الدولية ، منهج علمي سليم لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و نظرا لما تواجهه الإقتصادات العربية من تحديات و عقبات تقف دون تحقيق الطموحات فإنه لزاما عليها أن تستجمع قواها لتستغل جميع الإمكانات المتاحة لديها كي تضمن حدا أعلى من الاكتفاء الذاتي و الاعتماد على النفس و قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العولمة كنتيجة حتمية لثورة المعلومات و انتشار المعرفة و انسياب التدفقات النقدية و تسهيل حركة رأس المال .

  و هكذا باتت العولمة تشمل حرية انتقال السلع و الخدمات و رأس المال و الكفاءات معا غير أبهة بالحدود الجغرافية و الزمانية فكان أن نهجت الدول العربية سياسات الإصلاح الإقتصادي لتصحيح اختلالات الجانب المالي و النقدي و تركنت بذلك العولمة آثارها جلية على جهود جذب الستثمارات لمواكبة ركب التطور و التنمية المستدامة .

و عليه فمنذ منتصف عقد السبعينات و الإعتمام يتزايد بالإستثمار و خلق المناخ المناسب له نتيجة الثروة النفطية و ما تبعها من فوائض مالية ما كانت لولا زيادة حجم الإنتاج البترولي و ارتفاع رقم الأعمال الأمر الذي أدى إلى زيادة الإدخارات و التفكير في توظيف تلك الأموال بما يضمن العائد المجزي و مصلحة الأطراف المتعاملة على حد سواء فزيادة الإستثمار ينبغي أن تعمل على زيادة الإنتاجية و تحسين النوعية مما يعود على الإقتصاد بالنمو .

و في سبيل استقطاب الإستثمارات عموما و الخارجية خصوصا فقد تم  تحديث البنية التحية ووضع التشريعات الكافية لجذب رأس المال الأجنبي و بذلك تم التوجه نحو القطاعات الخدمية و الصناعية باعتبارهما أكثر تنافسية و ديناميكية من قطاعات التصدير التقليدية في ظل العولمة و ما تعنيه من تنافسية و شفافية فتعددت آليات جذب الإستثمارات إلى الدول العربية و بقي القاسم المشترك التغلب على تحديات العولمة و خلق فرص التشغيل لتأمين العيش الكريم و رفع مستوى الآداء الإقتصادي و هذا ما تعكسه ديناميكية النشاط الإستثماري .

السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ( الجزائر )

-->

السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ( الجزائر )

إن إقامة منطقة للتبادل الحر مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط تمثل أهم العناصر في إستراتيجية الإتحاد الأوروبي الجديدة مع دول جنوب و شرق البحر المتوسط ، و يختلف الجيل الجديد من الاتفاقيات الأوروبية المتوسطية عن اتفاقيات الشراكة في الستينيات أو اتفاقيات التعاون في السبعينيات و التي كانت عبارة عن اتفاقيات تجارية بحتة و على العكس من ذلك نجد أن الاتفاقيات الجديدة لها مجال واسع يتجاوز التفضيلات التجارية الأوروبية من طرف واحد للاتفاقيات السابقة فهي تتضمن تعاونا ماليا اقتصاديا و تقنيا محورا اجتماعيا و ثقافيا و حوارا سياسيا و أمنيا ، كما أن التبادل الحر يخص فقط السلع المصنعة أما السلع الصناعية الغذائية أو الصيد فهي مستثناة من هذا المجال على الأقل في الأجل القصير أو المتوسط و تتمثل أهم خاصية لهذه الاتفاقيات فيما تنطوي عليه من قيام دول جنوب و شرق المتوسط بتحرير التجارة من جانب واحد و فتح الأبواب أمام استيراد السلع المصنعة الأمر الذي سيؤدي مع التفوق النوعي للسلع الأوروبية إلى تزايد في حدة المنافسة بأسواقنا فهل تنجح مؤسساتنا في تنمية تدريجية مواكبة لقدراتها التنافسية لمجابهة هذه المنافسة ؟

في هذا الإطار إن دخول اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي ابتداء من شهر سبتمبر 2005 سيتميز بمراجعة شاملة لفلسفة تنظيم المبادلات التجارية الموروثة من الفترة التي أعقبت الاستقلال و تحليل ظاهرة التكامل الاقتصادي تتطلب الإجابة على السؤال التالي : ما هي الانعكاسات الاقتصادية لاتفاقية التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر على الاقتصاد الجزائري ؟

إن محاولة تحليل آثار التبادل الحر الصناعي مع الإتحاد الأوروبي على النمو و التنمية لدولة من دول جنوب المتوسط وهي الجزائر تطرح العديد من الإشكاليات لان الآثار هي في نفس الوقت مباشرة و غير مباشرة اقتصادية و اجتماعية على المدى القصير و على المدى الطويل إضافة إلى ذلك فإن التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي يتزامن مع التحرير الدولي للمبادلات في إطار المنظمة العالمية للتجارة قرب توقيع الجزائر على اتفاق للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كما أن الآثار الإيجابية المتوقعة من التقارب الاقتصادي ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية لا تخضع فقط إلى حجم التنازلات الأوروبية في مجال الدخول الحر للسلع  الجزائرية إلى السوق الأوروبي و لكن أيضا إلى تبني و اعتماد الجزائر لمجموعة من السياسات و الإجراءات المرافقة لضمان نجاح هذا الاتفاق ما بين الطرفين فالشراكة لوحدها لا تستطيع حل الصعوبات و المشاكل الاقتصادية الإختلالا الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد تمويل و عصرنة القطاعات الاقتصادية و الاندماج في الاقتصاد العالمي فما هي إذن شروط نجاح الاتفاق ؟

إن إنشاء منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي تتطلب توفر العديد من عناصر النجاح المهمة على جميع المستويات نذكر منها ضرورة تأهيل الاقتصاد كميا و نوعيا بالخصوص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد اكتسابها التنافسية و الكفاءة لتتمكن من منافسة المؤسسات الخارجية في فترة زمنية لا تتعدى 12 سنة .

و سوف نتطرق إلى هذه السياسات من خلال محورين الأول هو السياسات المرافقة الداخلية و الثاني هو السياسات المرافقة الخارجية

السياسات المرافقة الداخية :

مستقبل السوق الغازية

-->

مستقبل السوق الغازية

       لقد تميز القرن العشرين و خاصة خلال النصف الثاني منه بكونه عصر البترول و الغاز، فهما مصدران أساسيان للطاقة و الحركة و التصنيع و إذا كان البترول و الغاز من الموارد الإستراتيجية العالمية فإنهما لا يخلوان من التعقيد أحيانا، و يتطلب معالجة مشاكلهما الكثير من الخبرة و التجربة....ولم يعد البترول و الغاز مصدر للطاقة الرئيسي للمواصلات فحسب ولا طليعة مصادر الطاقة المستهلكة في العالم لقيام الحياة الصناعية و الاقتصادية الحديثة ولا مادة أولية أساسية في الصناعات الكيماوية و البيتروكيماوية المختلفة بل ينبوعا لمشتقات تبلغ الآلاف و تشكل عمادا لأكثر من 60 بالمائة من الصناعات و المهن الأساسية المختلفة في العالم .

    غير أن صناعة البترول و الغاز تتميز بخصائص عدة تجعل من هذه الصناعات في مجموعها منفردة عن غيرها من الصناعات التقليدية ، فغن هذه الخصائص تؤثر بالضرورة في المنهج الذي يسلكه المتخصصون في معالجة هذه الصناعة و في مقدمة تلك الخصائص ضخامة رأس المال المطلوب للاستثمار في عمليات الاستكشاف و تسهيلات الإنتاج و ارتفاع عامل المخاطرة المالية المرتبط بعمليات التنقيب و الحفر و بما يفوق قدرات الدولة على المستوى الوطني و خصوصية النضوب للمورد خلال فترة زمنية محدودة و إلى جانب كل هذا فهناك الارتباط الوثيق بين هذه الصناعة و النشاط الدولي البترولي الدائم التطور و المتلاحق في التقنية لوسائل البحث و الاستكشاف و التنقيب وفي انفتاح كامل للاستفادة من نتائج الأبحاث و التطوير التي تديرها و تمولها كبرى شركات البترول العالمية في مجالات الأنشطة المختلفة لهذه الصناعة و بما يفوق أحيانا قدرات الدول المختلفة و الحكومات فبديهي أن يتم مراقبة و متبعة ما يتردد عن المحروقات بشكل عام و احتياطاتها و اكتشافاتها و عائداتها و خاصة مستقبل الغاز الطبيعي بعد التوسع الملحوظ في استخداماته في مجالات عديدة ابتداء من الكيمياء العضوية و آخرها وسائل النقل العام و الخاص .

الإستثمار الأجنبي المباشر و غير مباشر

-->

الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر

هو كل استخدام للمدخرات المحلية لتكوين رأس مال جديد في دولة أجنبية ، أو هو كل استخدام للموارد المالية سواء كانت خاصة أو عامة في الخارج .

و ينقسم إلى قسمين :

أ- الاستثمار الأجنبي المباشر : 

هو التملك الجزئي أو المطلق للمشروع سواء كان في مجال الإنتاج أو التسويق أو التصنيع أو أي نوع من النشاط الإنتاجي و النسبة التي يعد بها الاستثمار استثمارا أجنبيا تكون في حدود 25 بالمائة حسب صندوق النقد الدول و 20 بالمائة حسب OCDE منظمة التعاون و التنمية . و بشكل عام يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من رأس المال الإجمالي للمشروع .

أشكاله :

المناطق الإقتصادية الحرة

-->

المناطق الاقتصادية الحرة

من خلال البحث في الموضوع تبين مايلي :

1 - عدم إجماع الباحثين على تسمية واحدة للمناطق الاقتصادية الحرة .

2- تعدد التسميات الممنوحة للمناطق الإقتصادية الحرة و اختلافها راجع إلى تنوعها اتساعها و تطور نشاطها إذ هناك من يسميها بالمناطق الحرة مناطق جمركية حرة و آخرون يسمونها مناطق عبور و فريق آخر يفضل المناطق الاقتصادية الحرة ، كما أن هناك من يطلق عليها تسمية المناطق الخاصة حيث يقول بهذا الصدد بيار رقو المنطقة الحرة ليست كلها متماثلة ولا تخضع لنمط واحد لذلك فإني أفضل استخدام المناطق الخاصة .

تعرف المناطق الإقتصادية الحرة بشكل عام بتلك المناطق التي تخضع لنظام قانوني خاص ذات طبيعة تجارية صناعية أو خدمية ، تعمل في إطار الحرية التجارية و تظهر بأشكال و أنواع مختلفة قد تكون مدينة ميناء إقليم كامل في الدولة في إقليم دولة أخرى .

تعد أجنبية في نظر القانون الضريبي و الجمركي و لو كانت في حدود الدولة السياسية و تخضع لسياستها .

يعرفها البنك الخارجي الجزائري بأنها مجال إقليمي محصور في محيط جغرافي يمارس فيه نشاط اقتصادي واحد أو أكثر يستثني جزئيا أو كليا من التشريع الوطني خاصة بما يتعلق بالمسائل الجمركية و الضريبية .

خصائصها :

السوق البترولية الأمن الغذائي و تحديات الألفية الثالثة

-->

الموضع الأول / تطور السوق البترولية العالمية و تأثيرها على الاقتصاديات العربية : و يضم العناصر التالية :

- تطور السوق البترولية نظرة تاريخية

- محددات سوق البترول العالمية ( الطلب ، العرض ، المخزون التجاري و الإستراتيجي ، أسعر النفط ، المضاربة )

- التحديات في سوق البترول العالمية

- موقع الدول العربية في سوق البترول العالمية

- قنوات تأثير السوق النفطية على الاقتصاديات العربية 

- دور البترول في تعزيز التعاون بين البلدان العربية

كما يوجد موضوع الأمن الغذائي في الوطن العربي  كما يوجد موضوع آخر بعنوان / الاقتصاديات العربية على أعتاب الألفية الثالثة بين دروس الأزمات و تحديات الإصلاحات القادمة.

 

https://hotfile.com/dl/189923869/5bd2275/Nouveau_dossier.rar.html

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

-->

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين أن بيان الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين جاء هنا لتفهم أحكام الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول تفهما واضحا، لأن هناك علاقة ديناميكية بين هذه الالتزامات وسائر ما تكلمت عنه سابقا من حقوق للمدنيين في الأقاليم المحتلة من ناحية، ومن ناحية أخري من خصائص واقعة الاحتلال الفعلية المؤقتة وما لسلطة الاحتلال من اختصاصات مقيدة في الإقليم المحتل.

لما كانت طبيعة الالتزامات القانونية العامة التي تتعهد بها الدول الأطراف المتعاقدة في المواثيق والمعاهدات الدولية، تشمل على حد سواء ما يمكن أن يسمى تبعاً لعمل لجنة القانون الدولي، التزامات بسلوك وتحقيق نتيجة، والتزامات بالامتناع عن سلوك أو فعل ما، وهذا ما نجد أيضا صداه في فقه القانون الخاص، حيث إن أغلب هذا الفقه يقسم محل التزام إلى التزامات إيجابية والتزامات سلبية، فيتضمن الالتزام الإيجابي الالتزام بإعطاء أو القيام بعمل، ويكون الالتزام سلبيا بالامتناع عن عمل، وبناء على ما تقدم فسوف نوضح هذه الالتزامات الموضوعية والإجرائية لدولة الاحتلال من خلال مطلبين، نتناول في الأول التزام المحتل القيام بأعمال معنية لفائدة المدنيين، أما المطلب الثاني نتناول فيه التزام المحتل عدم القيام بأعمال محظورة ضد المدنيين في الأقاليم المحتلة وذلك كما يلي بيانه:

التزام المحتل القيام بأعمال معينة لفائدة المدنيين

لعل أهم ما نبدأ فيه هذا الموضوع هو الإشارة إلى أن اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة 1907، قد حددت هذا الالتزام في المواد من 42 إلى 56 منها، كما فعلت الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الأول، محل الدراسة التي ترمي لبيان ما مدى نجاحهما في فرض التزامات على عاتق دولة الاحتلال بما يحقق الحماية اللازمة للمدنيين؟

بما يلي بيانه سوف نتوقف عند أهم صور هذا الالتزام في الفروع الثلاثة كم يلي 

القانون الدولي الإنساني

-->

القانون الدولي الإنساني

التعريف بالقانون الدولي الإنساني :

القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة.
وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات القانون الدولي الإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا القانون:

قانون لاهاي:

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

-->

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

أولا المحكمة الدائمة للعدل الدولية

لقد كانت فترة مابين الحربين العالميتين فترة تقدم، حيث كان إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي حدثا بارزا وقد أسست المحكمة بموجب نص في ميثاق عهد عصبة الأمم ، وظهرت للوجود في عام 1921 من خلال توقيع وتصديق أغلبية أعضاء العصبة على النظام الأساسي للمحكمة الذي تمت صياغته تحت رعايتها ومن قبل خبراء واستشاريين دوليين في القانون الدولي.

لقد تشكلت المحكمة من احد عشر عضوا ثم أضيف إليها عددا أخر من الأعضاء وأصبحت خمسة عشر قاضيا يتم تعينهم لمدة تسع سنوات وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة مايلي:

1- أن تطبق المحكمة الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة

2- الأخذ بمبدأ العرف الدولي إذا تواترت أحكامها بالاستعمال

3- الأخذ بمبادئ القانون الدولي والاستنارة بأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين بالقانون الدولي .

ومن بين الدول التي لم تعترف بهذه المحكمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السوفيتية وبعد مداولات ومفاوضات تم صياغة بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة إليها عام 1929 مع إعطائها الحق بالتحفظ على بعض البنود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
وبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها فقد عهد إليها مهمة تقديم الآراء والاستشارات في القانون الدولي بناء على طلب من عصبة الأمم ، وبموجب اختصاصات المحكمة والمستند إلى موافقة الدول الموقعة على النظام الأساسي منحت صلاحيات الاختصاص بالمنازعات القانونية أو ما يسمى (بالقبول الاختياري) وبموجبه تتعهد الحكومات بقبول الولاية في المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل التالية:  

تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن مفهوم القانون الدولي

 في حالة وجود خرق لالتزام دولي نتيجة واقعة دولية

تحديد نوع التعويضات  

وقد عرضت على المحكمة المشار إليها ما يقارب احد عشر قضية بموجب القبول الاختياري وموافقة الأطراف المعنية على ولاية المحكمة للنظر بهذه المنازعات. ثم تلت عدة منظمات قضائية منها تحكيمية ومنها ذات طابع سياسي  

القانون الجنائي الدولي

القانون الجنائي الدولي

"لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".

ما هي الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي؟

إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف السائد بين الدول (أو بما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبر

1- التعذيب

2- الإبادة الجماعية

3 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

جرائم الحرب

بعض الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي: